<p class='article-text'><br>انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار نشاط المصافي وارتفاع صادرات الخام، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مراقبة مستويات الإمدادات والأسعار.<br>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، لتصل إلى 424.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل فقط.<br>في المقابل، ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 80 ألف برميل.<br>الصادرات تقفز<br>وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 691 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، لتصل إلى 4.5 ملايين برميل يومياً، بينما انخفض صافي واردات الخام بمقدار 79 ألف برميل يومياً.<br>وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال»، إن المصافي تواصل العمل بمعدلات مرتفعة، ما عزز الطلب المحلي على الخام، بالتزامن مع قوة الصادرات.<br>وارتفع معدل تكرير الخام بمقدار 103 آلاف برميل يومياً، فيما صعد معدل تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية إلى 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018.<br>البنزين يتراجع والمشتقات ترتفع<br>كما انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.2 مليون برميل إلى 205.7 ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجع قدره 1.8 مليون برميل.<br>وقال مات سميث، المحلل لدى «كيبلر»، إن استمرار انخفاض مخزونات البنزين يضغط على الأسعار في السوق، مشيراً إلى أن متوسط سعر التجزئة تجاوز 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.<br>في المقابل، ارتفعت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 800 ألف برميل إلى 104.2 ملايين برميل، في حين سجلت المخزونات على الساحل الشرقي مستوى قياسياً منخفضاً.<br>وانخفض المعروض من المنتجات النفطية، وهو مؤشر على الطلب، بمقدار 273 ألف برميل يومياً إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>وعقب صدور البيانات، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، إذ صعد خام برنت 68 سنتاً إلى 95.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً إلى 90.57 دولاراً.</p>

مخزونات النفط الأمريكية تهبط 4.5 ملايين برميل مع نشاط قوي للتكرير والصادرات

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<h2>17 حقلاً استراتيجياً على طاولة التطوير و100 مليار دولار استثمارات تدخل فنزويلا</h2><h2>ترامب يفتح خزائن النفط الفنزويلي في أورينوكو وبحيرة ماراكايبو</h2><h2>الشركات الأمريكية تتأهب للتنقيب ورهان أمريكي على خفض أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاق، واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بالاتفاق، وقلت إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. ومن شأن هذه الصفقة أن تمثل توسعا هائلا في دور الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إنعاش الإنتاج المتدهور في البلاد وتأمين المزيد من النفط الخام لمصافي التكرير الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها لا تنتج سوى حوالي 1.25 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بكثير عن إمكاناتها بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "بناء ‌على توجيهاتي، نجح وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا الموقرة ديلسي رودريجيز، ومن خلال شراكة مع شركات خاصة، في تأمين أغلبية أمريكية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، دون أي تكلفة ‌على دافعي الضرائب الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حول ‌اتفاق من شأنه أن يمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية ويضمن إمدادات النفط ‌الخام الناتجة عن ذلك إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد المسؤولون ‌الفنزويليون لتوقيع اتفاقات الأسبوع المقبل تمنح حقوقا جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه لعدد من الشركات، لا سيما الشركات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر قد ذكرت لرويترز في وقت سابق أن ​نموذج الإيجار قيد الدراسة، مع احتمال ‌طرح الحقول في عطاء أمام المنتجين ​الأمريكيين، لكن هذا الترتيب قد يواجه تحديات قانونية ودستورية في فنزويلا، حيث تحتفظ الدولة بالسيطرة على الأنشطة الأساسية لقطاع النفط. ولم يقدم إعلان ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هيكل الاتفاق أو الحقول أو الشركات المعنية أو الكيفية التي ستمارس بها الولايات المتحدة الأغلبية المسيطرة على الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر قائمة اطلعت عليها رويترز أن الحقول ​تقع في حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف روبيو الاتفاق بأنه مكسب للبلدين، قائلا على موقع إكس في إنه سيضمن للولايات المتحدة نفطا مستقرا ومنخفض التكلفة، وسيساعد في خفض أسعار البنزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفنزويلا، قال روبيو إن الصفقة ستجلب ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة وستدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة وستساعد في إعادة بناء اقتصاد البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز، التي أصبحت زعيمة مؤقتة بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني، في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "لن تسهم هذه الاستثمارات في انتعاش صناعتنا وتحديثها فحسب، بل ستسهم أيضا في النمو الاقتصادي لبلدنا وأمن الطاقة في نصف الكرة الغربي وتحقيق توازن أكبر في الأسواق الدولية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌محللون إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الهيكل القانوني والمالي للاتفاقية قبل تقييم ما إذا كانت ستجذب استثمارات كبيرة. كما أنه من غير الواضح ​ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين على المدى القصير، نظرا لأن تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام الثقيل الفنزويلي قد يستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض إدارة ترامب لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في وقت لاحق من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يمكن تخفيفه من خلال إمدادات نفطية أرخص وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الولايات المتحدة عن ​حلول لتجديد احتياطيها الاستراتيجي للنفط، بما في ذلك ‌إمكانية إجراء مقايضات للنفط الخام مع المنتجين الأمريكيين.</div></p>

نفط فنزويلا إلى المصافي الأمريكية

ترامب: 65 مليار برميل من نفط فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط 

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دروس التاريخ الحديث أن البنى التحتية والمرافق والمنشآت الاستراتيجية المدنية دائماً ما تكون الهدف الأول للتدمير في الحروب، من بعد المنشآت والقواعد العسكرية، وتحديداً آبار النفط ومصافي التكرير وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إنْ وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، كان استهداف هذه المرافق يتم من خلال الطائرات الحربية، فتتعامل معها الدفاعات الجوية، غير أن الأمر تغير اليوم بعد استخدام الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل في القصف، فأنظمة الدفاع القائمة قد لا تنجح دوماً في التصدي لكل المسيرات، الأمر الذي يزيد من احتمالات تكبد المرافق الحيوية لأضرار جسيمة بأقل مجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، علمتنا الحروب أن الدول قد تلجأ إلى إلحاق أضرار مضاعفة بعدوها من خلال خنقه اقتصادياً، ووسيلتها في ذلك هو فرض الحصار البحري على العدو لمنعه من التصدير والاستيراد، أو إغلاق الشريان الحيوي الذي تمر من خلاله تجارته، كما هو الحال في مضيق هرمز ومضيق باب المندب حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الأمر سوءاً، لتمتد مخاطر الحرب إلى كل دول العالم، حينما تكون إحدى أو كلتا الدولتين المتحاربتين مورداً مهماً للطاقة العالمية، ففي هذه الحالة يؤدي توقف إنتاج النفط، بسبب استهداف حقوله ومعامل تكريره وموانئ تصديره، إلى شح في أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي ارتفاع أسعاره وعجز الدول عن توفيره لمواطنيها، ما قد يؤدي إلى قلاقل واضطرابات وركود في الحياة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشهد العالمي الحالي شاهد على صحة ما نقول، حيث إن هناك بالفعل أزمة طاقة في العالم، بل من المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة، خصوصاً وأنها ليست ناجمة عن حرب واحدة وإنما حربان متزامنتان تنخرط في كل منهما دولة مصدرة للنفط (إيران في الحرب مع الولايات المتحدة، وروسيا في الحرب مع أوكرانيا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت الحرب الأولى تسببت في إغلاق مضيق هرمز، وتسببت من جهة أخرى في قيام ميليشيات الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب أو تعطيل المرور من خلاله، وقيام الميليشيات العراقية الموالية لإيران بتهديد عمل وسلامة مصافي التكرير السعودية، ما أدى إلى تعذر تسويق نحو 20 مليون برميل من النفط الخليجي (الخام والمكرر والمكثفات والمنتجات البترولية) يومياً.</div></p><p class='article-text'>فإن قيام الجيش الأوكراني في إطار الحرب مع روسيا، باستخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قصف أكثر من 11 مجمعاً روسياً رئيسياً لإنتاج الوقود، أدى إلى تعطيل جزء كبير من قدرة روسيا على إنتاج الوقود.</p><p class='article-text'>حيث قدر حجم القدرة التكريرية المتضررة بنحو 60% من إجمالي قدرة البلاد في هذا المجال. والمعروف أن الهجمات الأوكرانية هدفت في المقام الأول إلى عرقلة مخصصات الحرب في موسكو والتي يتم تأمينها عبر تصدير المنتجات النفطية المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن العالم نجح في تجاوز أزمة طاقة خلال الأشهر الأولى من الحرب الأمريكية مع إيران بسبب عوامل منها أن شحنات ضخمة من نفط الخليج كانت قد عبرت مضيق هرمز قبل إغلاقه إلى وجهاتها العالمية، ومنها أن بعض الدول لجأت إلى استخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط من تلك التي بنتها خصيصا للطوارئ، ومنها قيام بعض الدول بترشيد استهلاك الطاقة من خلال العمل عن بعد أو تقليل ساعات العمل والدراسة.</div></p><p class='article-text'>ومنها أيضاً قيام الولايات المتحدة بزيادة إنتاجها من النفط والغاز ومخرجات المصافي سداً لحاجتها الداخلية وحاجة الأمريكيتين. لكن الصحيح أيضاً هو أن إطالة أمد الأزمة في الخليج واستمرار إغلاق مضيق هرمز والتهديدات الموجهة لحركة النقل في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، واستهداف مسيرات لميناء دمياط على البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>حيث ينتهي بالقرب منه خط أنابيب سوميد الناقل للنفط السعودي إلى أوروبا عبر مصر، وتزامن كل هذه التطورات مع اشتداد المعارك بين أوكرانيا وروسيا، خلق عجزاً عالمياً في توفير الطاقة وفي قدرات التكرير، ومصاعب في الحفاظ على توازن أسواق النفط، قد تشتد مع قرب حلول فصل الشتاء..</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى تدهورت أوضاع بعض الدول المعتمدة كلياً على استيراد حاجتها من النفط والمشتقات البترولية من منطقة الخليج، وباتت في حالة اقتصادية هشة، كي لا نقول إنها مقبلة على اضطرابات داخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أن إغلاق مضيق دولي مثل مضيق هرمز الذي يشكل شريان حياة لأمم وشعوب كثيرة، لم يواجه بقرار أممي صارم من مجلس الأمن الدولي يجيز تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ضد الدولة المتسببة في الإغلاق وهي إيران، على نحو ما حدث في قضية غزو العراق للكويت سنة 1990، على الرغم من أن العمل الإيراني يؤثر على العالم كله وليس على دولة أو منطقة بعينها، والسبب معروف وهو عدم وجود إجماع دولي على معاقبة النظام الإيراني.</div></p>

حربان تتسببان في أزمة طاقة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت موسكو، أمس، اعتراض 325 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق واسعة خلال ليلة واحدة، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف مصفاة نفط في بيرم، على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من الحدود، وقاعدة مارينوفكا الجوية في فولغوغراد.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الضربات في ختام أسبوع كثف فيه الطرفان استهداف مكامن الضعف لدى الطرف الآخر، كييف تلاحق المصافي وإمدادات الوقود الروسية، وموسكو تضغط على الدفاعات الجوية الأوكرانية وتضرب الطاقة والموانئ، بالتوازي مع استمرار القتال البري وتعثر المسار السياسي.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 325 مسيّرة أوكرانية بين الثامنة مساء الخميس والثامنة صباح الجمعة، فوق مناطق بينها موسكو وفولغوغراد وروستوف وأستراخان وفورونيج وكورسك والقرم وكراسنودار وبيرم، إضافة إلى مياه البحرين الأسود وآزوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال زيلينسكي، أمس، إن الجيش الأوكراني استهدف خلال الليل مصفاة نفط في مدينة بيرم، على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، إضافة إلى قاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية في منطقة فولغوغراد، في استمرار لحملة كييف لضرب قطاع التكرير والمنشآت العسكرية في العمق الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب ضربات المصافي أهمية تتجاوز بعدها الجغرافي. فقد أدت الهجمات الأوكرانية المتواصلة على قطاع التكرير إلى اضطرابات في سوق الوقود الروسية، دفعت موسكو إلى تقييد صادرات البنزين والاستعانة بواردات لتغطية الطلب المحلي، ما يمنح كييف وسيلة لفرض كلفة اقتصادية على روسيا في مواجهة تفوق موسكو في القوة النارية والموارد العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه الآخر، ركزت الضربات الروسية خلال الأسبوع على واحدة من أبرز نقاط الضعف الأوكرانية: قدرة الدفاع الجوي على مواجهة الصواريخ الباليستية. </div></p><p class='article-text'>وبعد الهجوم الواسع على كييف ومحيطها، الذي أوقع 16 قتيلاً ونحو 50 جريحاً، جدد زيلينسكي، الخميس، مطالبته الشركاء الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ لأنظمة «باتريوت»، مؤكداً أن كييف مستعدة لشرائها وأن معدل اعتراض الصواريخ الباليستية كان أقل بكثير من صواريخ كروز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات الروسية إلى البنية التحتية للطاقة والغاز. وقال وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال، أمس، إن الهجمات الروسية خلال الأشهر الستة الماضية ألحقت أضراراً بأكثر من 300 محطة لتعبئة الغاز أو دمرتها في أنحاء البلاد، واصفاً الخسائر بأنها كبيرة للاقتصاد الأوكراني. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن مسيّراتها ضربت مستودعات أسلحة ومعدات عسكرية في ميناء ريني، بعد يوم من إعلانها استهداف مستودعات في ميناءي تشيرنومورسك ويوجني. وتقول موسكو إن المنشآت المستهدفة تستخدم لاستقبال وتخزين الشحنات العسكرية.</p><p class='article-text'>وأكد حرس الحدود الأوكراني، أمس، أن مسيّرات روسية ألحقت أضراراً بمعبر «تاباكي» مع مولدوفا في منطقة أوديسا، ما أدى إلى وقف حركة المسافرين والمركبات وتحويلها إلى معابر أخرى.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى اتساع تأثير الهجمات إلى الملاحة، قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، أمس، إن روسيا هاجمت 52 سفينة مدنية خلال يوليو والنصف الأول من أغسطس، بينها سفن تنقل مواد غذائية وبضائع أخرى من الموانئ الأوكرانية وإليها، وأخرى كانت راسية فيها.</p><p class='article-text'>وعلى الجبهة البرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها سيطرت على 11 بلدة بين 15 و21 أغسطس، عشر منها في دونيتسك وزابوريجيا وواحدة في خاركيف.وبينما تصاعدت العمليات، أعادت موسكو فتح نافذة سياسية بشروطها.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، إن روسيا مستعدة للاستماع إلى مقترحات وأفكار جديدة للتوصل إلى تسوية، شرط أن تتوافق مع الأهداف التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين وتأخذ في الاعتبار «الواقع على الأرض».</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن أبدت استعداداً لـ«حوار بناء» وتفهماً للموقف الروسي، لكنه اعتبر أن المسألة الأساسية هي مدى قدرة الولايات المتحدة على التأثير في قرارات كييف وداعميها الأوروبيين.</p><p class='article-text'>وكانت المحادثات الروسية - الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب قد تباطأت، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الشهر الماضي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بالمساعدة في إنهاء الصراع، لكنه استبعد وجود اتفاق سريع في الأفق.</p>

كييف تضرب مصفاة بيرم على بعد 1600 كيلومتر.. وموسكو تعلن السيطرة على 11 بلدة خلال أسبوع

روسيا تعترض 325 مسيّرة وتكثّف ضرب الموانئ والطاقة

<p class='article-text'>قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ​الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، باستثناء البراميل الموجودة ​في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، زادت على نحو مفاجئ، محققة أكبر ارتفاع على أساس أسبوعي منذ يناير 2023 في ظل تراجع الصادرات.</p><p class='article-text'>وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي ⁠في السابع من أغسطس، مسجلة أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 1.4 مليون برميل.<br>وارتفعت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.6 مليون برميل، وتراجعت العقود الآجلة لخامي غرب تكساس الوسيط الأمريكي وبرنت بعد صدور التقرير الذي أظهر زيادة مفاجئة وكبيرة في المخزونات، لكنها استقرت ‌بحلول الساعة 11:32 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>صادرات الخام<br></p><p class='article-text'>وانخفضت صادرات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2025، مسجلة 3.06 ملايين برميل يومياً، ​وهو أدنى مستوى لها منذ ​اندلاع حرب إيران، التي عززت ⁠خلالها الولايات المتحدة دورها باعتبارها مورداً عالمياً رئيسياً لسد الفجوات في الإمدادات الناجمة عن نقص إمدادات النفط من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وذكرت الإدارة ​أن صافي ⁠واردات الولايات المتحدة ⁠من النفط الخام ارتفع 1.77 مليون برميل يومياً، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو 2025، في وقت بلغت فيه الواردات من ⁠كندا وفنزويلا أعلى مستوياتها منذ أشهر.</p><p class='article-text'>وأفادت الإدارة بزيادة معدلات استهلاك الخام بالمصافي 26 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، وأن معدلات تشغيل المصافي تراجعت 0.3 نقطة مئوية إلى 96.2 %.<br>وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت مليون برميل خلال الأسبوع إلى 208.7 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز ​بتراجعها 1.2 مليون برميل.<br>وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 10 آلاف برميل خلال الأسبوع إلى 107.1 ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجعها 1.3 مليون ​برميل.<br><br><br><br></p>

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكبر قدر منذ يناير 2023 وتراجع الصادرات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال معهد البترول الأمريكي إنه يعارض مشروع قانون جديد في مجلس الشيوخ بشأن الوقود الحيوي من شأنه توسيع مبيعات البنزين المحتوي على نسب أعلى من الإيثانول، ومنح بعض مصافي النفط الصغيرة إعفاءات من متطلبات المزج السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد معهد البترول الأمريكي، وهو جماعة الضغط المعنية بالنفط والغاز، في قيادة الجهود داخل الكونجرس هذا العام للسماح ببيع بنزين (إي - 15)، الذي يحتوي على نسبة أعلى من الإيثانول، طوال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعهد انتقد مقترحا، تم الكشف عنه مساء أمس الأول الجمعة، يجمع بين السماح ببيع بنزين (إي 15) ومنح ما يُعتبر من الناحية الأساسية إعفاءات تلقائية لبعض المصافي الصغيرة، وهو ما يمثل تحولا عن خطط سابقة كانت ستخفض هذه الإعفاءات بشكل كبير، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسمح مشروع القانون للجهات التنظيمية بإجبار الشركات التي لم تحصل على إعفاءات على تعويض جزء من الإعفاءات الممنوحة لبعض منافسيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستين ويتمان، نائبة الرئيس الأولى لشؤون العلاقات الحكومية في معهد البترول الأمريكي، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني إن "المعهد يدعم استخدام وقود (إي 15) بشكل دائم وعلى مستوى البلاد، عندما يقترن ذلك بإصلاحات منطقية" للبرامج التي تمنح المصافي الصغيرة إعفاءات من متطلبات مزج الوقود الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ويتمان بأن "المقترح المدرج في مشروع قانون الزراعة بمجلس الشيوخ لا يحقق هذا النهج المتوازن، بل يستبدله بشروط معيبة تضر بإمدادات الوقود الأمريكية، بدلا من توفير الاستقرار طويل الأجل الذي يحتاج إليه المستهلكون والمزارعون ومنتجو الوقود الحيوي وشركات التكرير."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت قائلة إن "معهد البترول الأمريكي يعارض هذا المقترح، ويدعو الكونجرس إلى رفضه."</div></p>

معهد البترول الأمريكي يعارض مشروع قانون في مجلس الشيوخ بشأن الوقود الحيوي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء الأسهم العالمية في ختام الأسبوع، مع استمرار تركيز المستثمرين على تطورات قطاع الذكاء الاصطناعي، خاصة مع الإدراج المرتقب لشركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية في بورصة ناسداك، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تداولات متقلبة، الجمعة، مع عودة أسهم الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة بدعم الإدراج القوي لشركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية في بورصة ناسداك، بينما حدّت الضغوط على أسهم الرقائق من مكاسب السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنحو 14% في أولى جلسات تداوله بالولايات المتحدة، بعدما جمعت الشركة نحو 26.5 مليار دولار من طرح إيصالات الإيداع الأمريكية، في خطوة تمنح المستثمرين الأمريكيين وصولاً مباشراً إلى أكبر منتج لرقائق الذاكرة عالية النطاق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.21%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.13%، بينما استقر ناسداك قرب مستوياته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.8%، وانخفض سهم مايكرون بنحو 3% مع استمرار عمليات جني الأرباح في القطاع، فيما قفز سهم ميتا بأكثر من 6% ليسجل أعلى مستوياته منذ أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع أسهم الرقائق خلال الفترة الأخيرة بفعل مخاوف من ارتفاع التقييمات واحتمالات تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، لا تزال الشركات المرتبطة بالقطاع تحقق مكاسب قوية، إذ ارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنحو 630% خلال عام، بينما صعد سهم «مايكرون» بنحو 711% خلال 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركات الرقائق في تداولات ما قبل الافتتاح، حيث انخفض سهم مايكرون 3.2%، و«ويسترن ديجيتال» 2.8%، و«سيجيت تكنولوجي» 2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعمت توقعات نمو أرباح الشركات الأمريكية المعنويات، حيث تشير تقديرات إلى ارتفاع أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 24% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، بدعم قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون الأسبوع المقبل بيانات التضخم الأمريكية ونتائج أعمال البنوك الكبرى، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تعزز المخاوف بشأن التضخم ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الأوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسم أداء الأسواق الأوروبية بالهدوء، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.04 % إلى 642.42 نقطة، لكنه ظل متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية تنهي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم التعدين المكاسب بارتفاع 2%، كما صعد قطاع السفر والترفيه 1% بدعم من أسهم شركات الطيران، فيما قفز سهم إيزي جيت 13.4% بعد موافقته المبدئية على عرض استحواذ بقيمة 5.7 مليارات جنيه إسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعرض قطاع الرقائق لضغوط، مع تراجع أسهم سيلترونيك وسويتك وإيه إس إم إل، وسط مخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم اليابانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأسهم اليابانية صعودها، مدعومة بمكاسب شركات التكنولوجيا والرقائق، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.2% ليغلق عند 68,557 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس 0.39%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم سومكو المتخصصة في رقائق السيليكون 15.4%، كما ارتفع سهم سوفت بنك 10.65%، وسهم أدفانتست 2.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، عقب إعلان مايكرون خططاً لاستثمار أكثر من 250 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت توقعات إعادة توجيه استثمارات صناديق التقاعد اليابانية نحو الأصول المحلية ارتفاع الين وتحسن سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الآسيوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسواق الآسيوية أداءً قوياً، مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا، رغم استمرار متابعة المستثمرين للتوترات بين إيران والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 2.5%، مع صعود سهم «إس كيه هاينكس» 2.2% في سيول، فيما ارتفع نيكاي الياباني بنحو 1.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 1.8%، وارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي 0.5%، بينما زاد مؤشر سينسيكس الهندي 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق العملات، تراجع الدولار أمام الين إلى 161.56 يناً، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1444 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة تحت تأثير عاملين رئيسيين: قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على الحفاظ على زخمه الاستثماري، ومدى انعكاس التطورات الجيوسياسية على التضخم وأسعار الطاقة والسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسعار النفط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجهت أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية، مدفوعة بتجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتباطؤ حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع خام برنت في تعاملات الجمعة بنسبة 0.38% إلى 76.59 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.24% إلى 72.25 دولاراً للبرميل. ويتجه برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6%، مقابل نحو 5% لخام غرب تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المكاسب وسط مخاوف من تأثير التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران على حركة التجارة النفطية، بعد تباطؤ عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل الأزمة نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تصاعد التوترات قد يغير توقعاتها السابقة بشأن تسجيل سوق النفط فائضاً كبيراً خلال العام المقبل، في ظل احتمالات استمرار اضطرابات الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتفاع الأسعار، حدّت مؤشرات تهدئة التوترات من المكاسب، بعد تقارير عن جهود دبلوماسية لاستئناف المفاوضات، إلى جانب تجنب استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، ما خفف بعض المخاوف في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج النفط الروسي، بعد تأثير الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة، فيما تراجع إنتاج البنزين الروسي إلى نحو 65% من متوسط الطلب الموسمي بسبب توقفات في عدد من المصافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب المستثمرون تطورات مضيق هرمز ومسار التوترات الجيوسياسية باعتبارها العامل الأكثر تأثيراً على اتجاهات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.</div></p>

وول ستريت تستقر.. و«إس كيه هاينكس» تقفز 14% في أول ظهور لها بناسداك

الأسهم العالمية تترقب تقلبات جيوسياسية.. وضغوط على قطاع الرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة عند التسوية اليوم الأربعاء ​إلى أدنى مستوياتها منذ مارس، إذ خفف التفاؤل تجاه المحادثات بين الولايات ‌المتحدة وإيران من المخاوف ​المتعلقة بالإمدادات، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماعات التي انعقدت بين البلدين في قطر سارت على ما يرام. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.38 دولار أو 1.89 بالمئة إلى 71.57 دولار للبرميل عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 68.58 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين أدنى ⁠مستوياتهما في أكثر من أربعة أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "يُنظر إلى المفاوضات الجارية حاليا في قطر على أنها إيجابية، مما سمح للأسعار بالانخفاض أكثر... وهناك احتمال أن نشهد أسعارا أقل من ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب اليوم إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ‌ما يرام، مضيفا أن أحدث الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد. وذكر مصدر مطلع على المحادثات ومسؤول إيراني أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا اليوم الأربعاء محادثات فنية في الدوحة بشأن ‌الملاحة عبر مضيق هرمز والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار. وتتبادل كل من الولايات ‌المتحدة وإيران الانتقادات علنا حول تفسير الاتفاق المؤقت، وتبادلا الضربات العسكرية في مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت ‌حركة عبور الناقلات في المضيق في ‌التعافي، إذ قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفقات النفط عبر المضيق عادت إلى مستويات ما قبل الحرب دون أن ​يذكر أرقاما محددة. وقالت إدارة ‌معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ​الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ⁠تراجعت 3.8 مليون برميل إلى 408.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 26 يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2018 مع ارتفاع الطلب المحلي من المصافي قبل عطلة الرابع من ​يوليو غير ⁠أن هذا الانخفاض أقل ⁠من توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي توقعت تراجعا قدره 4.5 مليون برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ بدء الحرب على ⁠إيران بعد خمسة ارتفاعات شهرية متتالية، إذ هدأ فتح مضيق هرمز المخاوف إزاء انقطاعات طويلة الأمد في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سعر خام برنت نحو 45 دولارا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام، في أكبر خسارة فصلية له منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنحو 31 دولارا، في أكبر خسارة ربع ‌سنوية لها منذ 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى انهيار الطلب العالمي على الخام. وجاءت هذه الانخفاضات في أعقاب ​التقدم المحرز نحو إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع المكاسب الحادة التي سببتها الأعمال القتالية في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ثلاثة مصادر اليوم أن من المرجح أن يتفق تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج في أغسطس آب، وذلك خلال اجتماعه المقرر ​يوم الأحد</div></p>

النفط يتراجع 1% مع تقدم محادثات أمريكا وإيران

<p class='article-text'>رغم تعطل مضيق هرمز فعليا لأكثر من ثلاثة أشهر وما نتج عنه من فقدان يفوق 10 ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط، لم تشهد الأسواق قفزة سعرية حادة كما كان متوقعا، حيث بقيت أسعار النفط دون مستوى 130 دولاراً للبرميل، بعيدا عن تقديرات سابقة رجّحت وصولها إلى 150 ثم 200 أو حتى 300 دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير "بلومبرغ"، فإن قدرة السوق العالمية على التكيف عبر مجموعة من "آليات التعويض" كانت العامل الرئيسي في كبح الأسعار، رغم حجم الصدمة غير المسبوق.</p><p class='article-text'>ساهمت عدة عوامل في الحد من ارتفاع أسعار النفط رغم اضطرابات الإمدادات، أبرزها لجوء الدول الكبرى إلى السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية لامتصاص الصدمات وتخفيف أي نقص مؤقت في المعروض، و ارتفاع صادرات الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، ما جعلها أكبر مصدر بديل في السوق العالمية، كما نجحت بعض الدول المنتجة، في تقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة عبر تطوير وتوسعة خطوط أنابيب التصدير البديلة. </p><p class='article-text'>في المقابل، لعب تراجع الطلب الصيني دورا حاسما في موازنة النقص، حيث خفضت الصين وارداتها بنحو 40% خلال مايو مقارنة بالمتوسط السنوي، ما عادل ما بين ثلث إلى خمس الإمدادات المفقودة نتيجة الحرب، كما انخفض تشغيل المصافي الصينية إلى نحو 13 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كوفيد-19، مقابل 14.8 مليون برميل العام الماضي.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، ساهمت إجراءات طارئة في تهدئة السوق، أبرزها السحب المنسق من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية عالميا، وإعادة توجيه صادرات الخليج عبر مسارات بديلة.</p><p class='article-text'>كما استمرت بعض الشحنات في عبور مضيق هرمز رغم التوترات، لكن بأعداد محدودة جدا، إذ تراجع عدد السفن اليومية من نحو 100 سفينة قبل الأزمة إلى ما بين سفينتين وثلاث فقط يوميا، وفق بيانات تتبع الشحن، مع استمرار اضطرابات الملاحة والتشويش على أنظمة GPS.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، استفادت الأسواق من الطفرة في إنتاج النفط الأمريكي الصخري، ما حوّل الولايات المتحدة إلى مصدر صافٍ للنفط ومنحها قدرة أكبر على التدخل في توازن السوق، بما في ذلك استخدام واسع للاحتياطي الاستراتيجي، حيث تم سحب نحو 172 مليون برميل لدعم الإمدادات العالمية، وجرى تصدير جزء كبير منها إلى أوروبا والأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'>كما ساعدت بعض السياسات الأمريكية، مثل تخفيف بعض القيود على النفط الروسي، في زيادة تدفقات الخام إلى الهند التي رفعت وارداتها من روسيا بنسبة 63% لتصل إلى 1.76 مليون برميل يوميا في مايو.</p><p class='article-text'>ورغم هذا الاستقرار النسبي، فإن المخزونات العالمية تتراجع بوتيرة قياسية، ما يثير مخاوف من هشاشة السوق أمام أي صدمات جديدة، فقد حذر خبراء من أن سحب المخزونات يجري بسرعة كبيرة، مع وصول الاحتياطي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين، وضغط متزايد على مراكز التخزين مثل كوشينغ في أوكلاهوما.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن العامل الحاسم في المرحلة المقبلة سيكون عودة الطلب الصيني، إذ إن تباطؤ استهلاك بكين نتيجة النمو الاقتصادي الأضعف، والتحول نحو الفحم في الصناعات الكيميائية، والانتشار السريع للسيارات الكهربائية، كلها عوامل قللت من الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن التوازن الحالي في سوق النفط هش للغاية، إذ إن استمرار انخفاض المخزونات مع أي اضطراب إضافي في الإمدادات أو عودة قوية للطلب قد يدفع الأسعار إلى ارتفاعات حادة.</p><p class='article-text'>وفي ظل غياب تسوية سياسية دائمة للأزمة، تبقى الأسواق معرضة لتقلبات قوية، رغم قدرتها المؤقتة على امتصاص واحدة من أكبر صدمات الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.</p>

لماذا لم يصل النفط إلى 200 دولار رغم أكبر صدمة إمدادات في التاريخ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انخفض النفط بأكثر من 1 % الثلاثاء وتخلى عن جزء ​من المكاسب الكبيرة التي حققها في الجلسة السابقة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إن المحادثات مع ​إيران لا تزال متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار، أو 1.6 %، إلى 93.45 دولاراً للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار، أو 1.5 %، إلى 90.74 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس «تؤثر منشورات الرئيس الأمريكي ترامب ⁠على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى تراجع حدة التوتر، سلباً على أسعار النفط الخام اليوم... ومع ذلك، لا تزال تدفقات النفط عبر المضيق مقيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز كلا الخامين بأكثر من 5 % في الجلسة السابقة، بعد أن سجلا خسارة شهرية تجاوزت 16 % في مايو على ‌أمل التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ترامب لشبكة (سي.إن.بي.سي) أمس أن إنهاء المحادثات أمر لا يشغله. وبعد ذلك بوقت قصير، نشر منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن المحادثات مع إيران مستمرة، وأخبر شبكة (إيه.بي.سي نيوز) بأنه يتوقع ‌التوصل إلى اتفاق لمواصلة وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز «خلال الأسبوع ‌المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) «تركز السوق حالياً على ما إذا كان هناك أي تقدم ملموس أو انتكاسات في المفاوضات ‌بين الولايات المتحدة وإيران، ونبرة التصريحات الصادرة عن كلا الجانبين ومضمونها (لا سيما تهديدات إيران بشأن مضيق هرمز)، والتحركات الفعلية للناقلات عبر الممر ​المائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ووترر أن حالة المفاوضات ‌بين الولايات المتحدة وإيران في ​أي وقت من الأوقات ستحدد في النهاية ⁠ما إذا كانت علاوة المخاطر الحالية ستظل مدمجة في أسعار النفط أم ستبدأ في التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقديرات لتتبع السفن صدرت الاثنين أن صادرات النفط الخام الأمريكية قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 5.6 ملايين برميل يومياً في مايو، إذ أدت أزمة الشرق الأوسط إلى زيادة ‌طلب المصافي الآسيوية والأوروبية على نفط الولايات المتحدة.</div></p>

النفط يتراجع رغم تأكيد ترامب استمرار المحادثات مع إيران

<p class='article-text'>حافظت أسعار النفط على معظم المكاسب الكبيرة التي حققتها في ​الجلسة السابقة خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل حالة ‌عدم اليقين ​بشأن مسار محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال إعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو ⁠0.06 بالمئة، إلى 95.04 دولارا للبرميل عند الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا، أو 0.18 بالمئة، إلى 91.99 دولارا للبرميل.</p><p class='article-text'>وقفز كلا المؤشرين بأكثر من خمسة بالمئة في الجلسة ‌السابقة، لكنهما قلصا مكاسبهما بعد أن قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لم يُبلغ بأن إيران ستعلق المحادثات مع واشنطن، وإن إسرائيل وافقت على سحب أي قوات كانت ‌تستعد لمهاجمة جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وأضاف في مقابلة منفصلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) ‌أمس أنه لا يمانع في إنهاء المحادثات.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بوقت قصير، نشر ‌ترامب منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي ‌قال فيه إن المحادثات مع إيران مستمرة، وأخبر شبكة (إيه.بي.سي نيوز) أمس بأنه يتوقع التوصل إلى ​اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ‌وإعادة فتح مضيق ​هرمز "خلال الأسبوع المقبل".</p><p class='article-text'>وأظهرت تقديرات تتبع السفن صدرت أمس الاثنين أن صادرات النفط الخام الأمريكية ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 5.6 ملايين برميل يوميا في مايو، إذ أدت أزمة الشرق الأوسط إلى زيادة ​طلب المصافي الآسيوية والأوروبية على ‌نفط الولايات المتحدة.</p>

استقرار أسعار النفط مع استمرار توتر الأسواق بسبب حرب إيران

<p class='article-text'>تواجه الأسواق العالمية عجزاً حاداً ومفاجئاً يصل إلى 40% في سوائل تزييت المركبات، لتصبح قطاعات الصيانة والمصانع كمن يدق ناقوس الخطر أمام أزمة صامتة تلوح في الأفق مع كل خمسة آلاف ميل تقطعها السيارات حول العالم. ف</p><p class='article-text'>بينما يتركز الاهتمام الدولي عادة على قفزات أسعار البنزين والوقود، بات هذا النقص الحاد يهدد زيوت المحركات التخليقية الحديثة — أو ما يُعرف بـ "الذهب السائل" لشدة أهميتها وحيويتها في حماية المحركات من "السكتة" والتوقف المفاجئ.</p><p class='article-text'>وجاءت التوترات الجيوسياسية الأخيرة وإغلاق المضائق الملاحية الحيوية لتجفف منابع زيوت الأساس التخليقية في السوق الدولية، مما وضع قطاع صيانة السيارات عالمياً أمام معضلة شح حقيقية.</p><p class='article-text'>وتكفي الإشارة إلى أسواق كبرى كالولايات المتحدة ، باعتبارها المستهلك الأكبر لهذه الإمدادات ، لرصد ملامح هذا الارتباك الذي سيمتد ليصبح أزمة عالمية تفرض قفزات قياسية في الأسعار وشحاً في المعروض بحلول شهر يونيو.</p><p class='article-text'><b>اختناق ملاحي</b></p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيس وراء هذه الأزمة الحالية إلى الإغلاق المستمر لمضيق هرمز منذ أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تضاعفت الأسعار الفورية لزيوت الأساس المتأثرة لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، قفزت أسعار العديد من زيوت المحركات بنسبة تقارب 35% وما زالت آخذة في الارتفاع وفقاً لمحللي القطاع.</p><p class='article-text'>وامتداداً لهذا الوضع، حذرت الجمعية المستقلة لمصنعي المزلقات من أزمة إمدادات عالمية وشيكة تخص الزيوت منخفضة اللزوجة، وهي الفئات الأكثر شيوعاً واستخداماً في المركبات الحديثة اليوم.</p><p class='article-text'><b>مخاوف يونيو</b></p><p class='article-text'>تتلقى ورش صيانة السيارات تحذيرات متتالية من الموردين بأن توفر هذه المنتجات سيكون معضلة حقيقية خلال شهر يونيو، وأن أنواعاً معينة من الزيوت ستصبح شحيحة للغاية، وسط توقعات بارتفاع هائل في الأسعار خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء الأسواق أن يدفع هذا الغلاء شريحة واسعة من المستهلكين إلى تأجيل عمليات صيانة وتغيير زيوت سياراتهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تصل الأمور بعد إلى حد عجز الورش تماماً عن تقديم الخدمة، إلا أن المستهلك بات يتحمل وحده عبء التضخم والضغوط القادمة من كل حدب وصوب جراء الاضطرابات العالمية.</p><p class='article-text'>تكمن جذور المشكلة في ما يُعرف بزيوت الأساس من "المجموعة الثالثة" (Group III) والتي يتم استيرادها بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط. ويوجه نحو 60% من هذه الزيوت نحو تصنيع زيوت المحركات واستخدامات السيارات الأخرى، فضلاً عن دورها الحيوي في تزويد قطاعات التصنيع الصناعي، والزراعة، والجيش بالمزلقات الضرورية لإبقاء الآلات الثقيلة قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>ونظراً لأن زيوت المحركات الحديثة مصممة بهندسة دقيقة لتلبية متطلبات كفاءة الأداء الصارمة، فإنها تحتاج إلى هذه الزيوت المتخصصة تحديداً، كما أن حزم الإضافات الكيميائية المستخدمة ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، مما يجعل إيجاد تركيبات بديلة أمراً يستغرق الكثير من الوقت والبحث.</p><p class='article-text'>ترخيص الطوارئ</p><p class='article-text'>لجأ معهد البترول الأمريكي، المسؤول عن وضع معايير هذا القطاع، إلى تفعيل "ترخيص provisional للمواقف الطارئة" لمنح الشركات المصنعة مرونة تتيح لها التحول نحو مصادر بديلة لزيوت الأساس، والتي غالباً ما تكون أقل جودة وغير متأثرة مباشرة بالتوترات الجيوسياسية .</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا الإجراء ليس إعفاءً عاماً، إذ يتطلب كل طلب إعفاء تقديم وثائق فنية مستقلة تثبت عدم المساس بمعايير الأداء والأمان.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن النقص في الأسواق الأمريكية لا يشمل جميع أنواع المزلقات، بل يتركز في الزيوت المتطابقة تماماً والممتثلة للمعايير الصارمة، مما يدفع لطمأنة المستهلكين بعدم الحاجة للهلع، بل بضرورة الاستعداد لموجة غلاء قادمة.</p><p class='article-text'><b>إشارات تحذيرية</b></p><p class='article-text'>انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات قطاع الصيانة إشارات ساخرة وأخرى رسمية تعكس عمق الأزمة، حيث تداولت أوساط القطاع مذكرات داخلية من شركتي تويوتا ونيسان تحذر من النقص الحاد.</p><p class='article-text'>وقدمت تويوتا بالتعاون مع إكسون موبيل إرشادات لاستخدام بدائل للمزلقات، في حين أشارت نيسان إلى تراجع القدرة الإنتاجية لمعظم منتجات المزلقات، معلنة أنها ستخصص للإمدادات ما يعادل 55% فقط من أحجام العام الماضي وتبحث عن بدائل أخرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذرت شركات توزيع قطع الغيار الكبرى من أن قطاع السيارات يواجه أكبر نقص في سوائل التزييت في التاريخ الأمريكي الحديث بنسبة عجز تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>يمثل هذا النقص ضرراً جانبياً وتأثيراً متتابعاً لإغلاق المضيق، ما يعني أن عملية تغيير الزيت القادمة للمستهلكين قد تصبح صداعاً حقيقياً ومكلفاً ممتداً حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر تضرراً هي الزيوت التخليقية خفيفة اللزوجة مثل (0W-8) و(0W-16) و(0W-20). وفي الوقت الذي تمتثل فيه الشركات الكبرى مثل فالفولين، وإكسون موبيل، وشيفرون لمعايير صارمة وتكاليف مرتفعة، يتوقع الخبراء أن تستحوذ الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الخاصة على حصة أكبر من السوق خلال هذه الأزمة.</p><p class='article-text'>ورغم سعي الشركات الكبرى لإنتاج هذه الزيوت محلياً في مصافي تكساس وميسيسيبي، إلا أن هذه المشاريع لن تدخل الخدمة الفعلية قبل أواخر عام 2026 أو حلول عام 2028.</p><p class='article-text'>شهد القطاع خلال ثلاثة أشهر فقط من اندلاع الصراع ثلاث موجات متتالية وسريعة من الارتفاعات الحادة في الأسعار، وهو أمر غير مألوف لقطاع يعتمد عادة على تحركات أسعار تدريجية ومتوقعة.</p><p class='article-text'><b>تبعات التكرير</b></p><p class='article-text'>حتى في حال إعادة فتح المضيق واستئناف تدفق النفط، فإن إمدادات المجموعة الثالثة لن تعود إلى طبيعتها قريباً بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.</p><p class='article-text'>وتعتمد محركات السيارات الحديثة على هذه المجموعة تحديداً لسهولة تكريرها من أنواع نفطية معينة في الشرق الأوسط عبر تقنيات معالجة هيدروجينية متطورة.</p><p class='article-text'>وتجد الولايات المتحدة نفسها مكشوفة أمام هذه الأزمة لأنها تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات المنطقة، إذ إن ما تنتجه المصافي الأمريكية يعد ممتازاً لإنتاج البنزين لكنه ليس مثالياً لزيوت الأساس، حيث تأتي نسبة 44% من إمداداتها من الشرق الأوسط، ونحو 30% من كوريا الجنوبية التي تعتمد هي الأخرى على النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط لتكرير زيوتها.</p><p class='article-text'>تواجه المصافي الأخرى حول العالم صعوبة بالغة في التحول لإنتاج زيوت المجموعة الثالثة، ويرجع ذلك أساساً إلى توجيه الطاقات الفائضة نحو إنتاج الديزل ووقود الطائرات، وهي منتجات تحقق أرباحاً أعلى وتواجه قيوداً في إمداداتها الخاصة.</p><p class='article-text'>وضمن برميل النفط الواحد، يُستهلك نحو 50% لإنتاج البنزين، و30% للديزل، وما يزيد قليلاً عن 10% لوقود الطائرات، بينما لا تحظى المزلقات سوى بحصة 1% فقط.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ضآلة حجم هذه النسبة مقارنة بالبرميل، إلا أنها تمثل عنصراً حيوياً لا غنى عنه، إذ تظل الحاجة لزيت المحرك قائمة لتشغيل ملايين السيارات حول العالم، ما لم تكن سيارتك كهربائية بالكامل.</p>

"السكتة" تهدد المحركات.. عجز بـ 40% يفوق قفزات البنزين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الطاقة تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الأسعار بشكل عام، ربما بسبب عدم حسم الرئيس شي جين بينغ أي التزام من القمة الأمريكية الصينية بالضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمضي قدماً في موقفه المتذبذب تجاه إيران، متنقلاً بين التهديد والحديث عن التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت من هواة التنبؤات، فإن التوقع المركزي الأكثر أماناً هو استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. والأفضل توزيع التوقعات بين طرفين رئيسين: أحدهما يشير إلى حل دائم، والآخر إلى نقص في الإمدادات وارتفاع كبير في الأسعار نتيجة لضغوط سوق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يمكننا قوله عموماً هو أن التوقعات المركزية خلال الشهر الماضي كانت أكثر استقراراً مما كان يخشاه كثيرون قبل ستة أسابيع. لكن في أوائل أبريل، حدث نقص مفاجئ في النفط الخام الذي يصل إلى المصافي، مما أدى إلى ارتفاع السعر الفوري لبرميل النفط بشكل كبير فوق مؤشرات السوق الرئيسة، مثل العقود الآجلة لخام برنت. وقد ساهم مزيج من الزيادة الكبيرة في الصادرات الأمريكية والانخفاض الكبير في الواردات الصينية، إلى جانب تقلص الطلب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في خلق توازن هش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذه الفترة من التوازن ستكون محدودة، إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن مخزونات النفط والمنتجات المكررة تتناقص بوتيرة قياسية. لكن من الصحيح أيضاً القول إن المخزونات كانت مرتفعة تاريخياً قبل اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط. لذا، يمكن أن يستمر هذا الوضع لعدة أشهر دون حدوث أزمة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى ذلك، يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 11 يونيو. وقد تجلى ذلك بوضوح في خطاب ورسوم بيانية قدمها كبير الاقتصاديين، فيليب لين، الأسبوع الماضي، وكذلك في استراتيجية البنك المركزي ذات المحاور الثلاثة التي تم تحديدها في مارس. وقد صرّح لين بأن البنك المركزي الأوروبي سيُصدر حكمه في اجتماع تلو آخر «بناءً على البيانات المتاحة»، آخذاً في الاعتبار ارتفاع التضخم، واحتمالية استمراره، ومدى تأثر الطلب سلباً بصدمة الطاقة. لكنّ المؤشرات تُشير إجمالاً إلى تشديد السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار خام برنت الآجلة بأكثر من توقعات البنك المركزي الأوروبي الأساسية لشهر مارس، واستمرت عند مستويات أعلى من تلك المُتوقعة في السيناريو المُتشائم. في المقابل، تقترب أسعار الغاز الطبيعي من مستويات مارس الأساسية. وبجمع هذين العاملين، يتوقع مؤشر أسعار الطاقة الأوروبي المُركّب استمرار ارتفاع التضخم عن المستوى الأساسي، لكن ليس بفارق كبير. وهذا الأمر يُثير حيرة البنك المركزي الأوروبي بين تجاهل الصدمة وتشديد نقدي محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو كانت هذه هي الأدلة الوحيدة المُتاحة، لكان هناك مبرر معقول للتريث في يونيو، لكن التحليلات الأحدث دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى تبني موقف أكثر تشدداً. وقام البنك المركزي بتحليل آثار صدمة طاقة محلية - كاندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022 - وقارنها بصدمة عالمية، مثل إغلاق مضيق هرمز. وتبين أن الأخيرة أكثر تضخماً، لأنه على عكس عام 2022، لا تستطيع أوروبا استيراد السلع والخدمات من أماكن أخرى دون أن تتأثر بالصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا الإطار، الذي يقارن بين الوضعين العالمي والمحلي، البنك المركزي الأوروبي إلى الاعتقاد بأن هذه الصدمة ستكون أكثر تضخماً. ولا يوجد في تفكير البنك المركزي الأوروبي ما يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة، لكنه سيرغب في كل الأحوال في إثبات أنه لم يتأخر في الاستجابة. ويرى البنك أن سعر الفائدة لديه محايد بالفعل، على عكس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا. ولذلك، لن يرغب في انخفاض سعر الفائدة الحقيقي بشكل حاد وسط توقعات تضخمية أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي الحال بالنسبة للجميع، لا يعلم البنك المركزي الأوروبي حجم أو مدة الصراع في الشرق الأوسط. لكن التضخم سيظل مرتفعاً لبعض الوقت، لذلك، فإن رفع سعر الفائدة من الوضع المحايد هو السياسة الأكثر فعالية الممكنة حالياً. وقد قدّم لين عدة أسباب لرفع حذر لأسعار الفائدة، فارتفاع أسعار الطاقة يُؤدي إلى تباطؤ في الصناعات المستهلكة للطاقة، ويُحدّ من نمو الدخل الأوروبي، وقد يُحفّز الأسر على الادخار أكثر، ويمكن أن يُؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي قد أخذ الأسباب الثلاثة الأولى في الحسبان. لذلك، فإنه من المرجح أن يُقدم على رفع سعر الفائدة ما لم تفقد الأسواق ثقتها في الفترة التي تسبق 11 يونيو.</div></p>

لا سبيل أمام «المركزي الأوروبي» إلا رفع سعر الفائدة

<p class='article-text'>قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ‌في الولايات ​المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في 15 مايو، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.</p><p class='article-text'>وأضافت الإدارة إن مخزونات النفط الخام تراجعت 7.9 ملايين برميل لتصل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المشار ⁠إليه، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.</p><p class='article-text'>وذكرت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما ‌نزلت 1.6 مليون برميل في ذلك الأسبوع.</p><p class='article-text'>وواصلت العقود الآجلة للنفط، التي انخفضت بشكل حاد قبل ‌صدور البيانات مباشرة، خسائرها بعد صدور التقرير.</p><p class='article-text'>وكانت ‌العقود الآجلة لخام برنت العالمي تتداول عند 106.98 ‌دولارات للبرميل، بتراجع 4.3 دولارات، خلال التعاملات، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب ​تكساس الوسيط الأمريكي ‌3.67 دولارات ​للبرميل عند 100.49 دولار.</p><p class='article-text'>وقالت الإدارة ⁠إن معدل استهلاك النفط الخام في المصافي تراجع 80 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين انخفضت معدلات ​الاستخدام 0.1 ⁠نقطة مئوية ⁠لتصل إلى 91.6%. وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع المذكور ⁠لتصل إلى 214.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 372 ألف ‌برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 102.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض ​قدره 1.1 مليون برميل.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام صعد في الأسبوع المشار إليه بمقدار 3000 برميل يومياً.</p>

تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين وارتفاع نواتج التقطير بأمريكا

<p class='article-text'>يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو، وفق ما أكدت بكين الاثنين، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظيره الصيني الحرب الإيرانية وشؤونا تجارية.</p><p class='article-text'>وتتعارض سياسات واشنطن مع بكين في قضايا رئيسية عدة، من بينها الرسوم الجمركية وحرب الشرق الأوسط وتايوان التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها. وكان من المفترض أن يقوم ترامب بزيارته في أواخر مارس أو أوائل أبريل، لكنه أرجأها للتركيز على الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الخارجية الصينية إنه "بناء على دعوة من الرئيس شي جين بينغ، يقوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو".</p><p class='article-text'>ويعتزم ترامب الضغط على نظيره الصيني شي بشأن إيران، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع المستوى في إدارته الأحد، مع السعي لتخفيف التوترات التجارية.</p><p class='article-text'>وتعد الصين زبونا رئيسيا للنفط الإيراني من خلال المصافي الخاصة التي تسمى "أباريق الشاي" وتعتمد على الخام المستورد من إيران بأسعار مخفضة.</p><p class='article-text'>وكانت آن كيلي النائبة الأولى للمتحدثة باسم البيت الأبيض قد صرحت أن ترامب سيركز على "إعادة التوازن الى العلاقة مع الصين ومنح الأولوية لمبدأ المعاملة بالمثل والإنصاف من أجل استعادة الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>أضافت أن الزيارة ستكون "ذات أهمية رمزية بالغة"، متابعة "لكن طبعا الرئيس ترامب لا يسافر مطلقا من أجل الرمزية وحدها. يمكن للشعب الأمريكي أن يتوقع أن يبرم الرئيس اتفاقات جيدة إضافية لصالح بلادنا". وهذه الزيارة هي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ عام 2017.</p>

الصين تؤكد زيارة الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار النفط التراجع لتنخفض إلى أدنى مستوى في أسبوعين، بعد أن ‌قال ​مصدر باكستاني إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل لاتفاق سلام مبدئي. وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 10.07 دولارات أو 9.2 % إلى 99.80 دولاراً للبرميل، لتتراجع بذلك عن مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ 22 أبريل. ⁠وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10.79 دولارات أو 10.6 % إلى 91.48 دولاراً. ويتجه الخامان لأكبر انخفاضات يومية لهما من حيث النسبة المئوية والقيمة المطلقة منذ منتصف أبريل بعدما فقدا حوالي 4 % في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تعطل حركة الملاحة البحرية عبر المضيق منذ اندلاع الحرب في فبراير إلى انخفاض إمدادات النفط وبالتالي ارتفاع أسعار الخام، ⁠إذ بلغ سعر خام «برنت» الأسبوع الماضي أعلى مستوى له منذ مارس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب إغلاق مضيق هرمز في انخفاض المخزونات العالمية، فيما تحاول المصافي تعويض النقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السوق مستشهدة بأرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات ‌النفط الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي، وتراجعت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر ​إن مخزونات النفط الخام انخفضت 8.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في أول مايو. وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت 6.1 ملايين برميل، وهبطت مخزونات نواتج التقطير 4.6 ملايين برميل مقارنة بالأسبوع السابق.</div></p>

أسعار النفط تشهد سقوطاً حراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا شك فيه أن كل الأقطار الآسيوية دون استثناء تأثرت سلباً بالأحداث الأخيرة في بحر الخليج العربي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا سيما وأن ما نسبته 84% من النفط العابر لمضيق هرمز يتجه إليها.</div></p><p class='article-text'>لكن تأثرها كان بدرجات متفاوتة تبعاً لمدى اعتمادها على واردات الطاقة من دول الخليج، وحجم مخزونها النفطي الاستراتيجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدول جنوب آسيا كالهند وباكستان وبنغلاديش عانت أكثر من غيرها لأسباب كثيرة منها: الكثافة السكانية العالية، وارتفاع الطلب الصناعي والمنزلي على الكهرباء ووقود الطهي والمركبات، وضعف حجم الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للبعض منها، واعتماد قطاعها الزراعي على إمدادات الأسمدة من الخليج العربية، وانخفاض تحويلات عمالتها الكثيفة الموجودة في الخليج، والتي تحول مليارات الدولار سنوياً من العملة الصعبة التي تسهم في استقرار سعر صرف العملة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وغني عن البيان أن هذه الدول واجهت هذه التحديات بجملة من الإجراءات شملت تطبيق إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الوقود وصلت إلى حد تقنينه في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>كما لوحظ أن الهند، التي كونت على مدى السنوات الماضية احتياطيات نفطية استراتيجية ضخمة من خلال شراء النفط الروسي الرخيص، سعت إلى استيراد النفط السعودي عبر البحر الأحمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تختلف الأوضاع والتحديات في دول جنوب شرق آسيا عنها في دول جنوب القارة، فمعظم دول مجموعة آسيان الجنوب شرق آسيوية تضررت جراء الحرب في الخليج، وانقطاع أو تأخر وارداتها من النفط والغاز والبتروكيماويات، ولعل ما زاد الطين بلة وتسبب في أضرار لحركة الطيران والسياحة في بعض هذه الدول هو توقف كل من الصين وتايلاند عن إمدادها بالوقود المستخدم في الطائرات.</div></p><p class='article-text'>وعليه لوحظ مثلاً اضطرار آلاف محطات الوقود في كمبوديا إلى الإغلاق، وارتفاع أسعار بيع الأسمدة وتباطؤ إنتاجها في ماليزيا، وإعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة بالفلبين التي شجعت موظفي الحكومة على العمل من المنزل يوماً واحداً في الأسبوع من أجل توفير الوقود.</p><p class='article-text'>ويفيد أحد التقارير التي اطلعنا عليه أن من نتائج هذه التطورات المفاجئة تزايد الضغوط على دول جنوب شرق آسيا للتحول إلى الطاقة المتجددة، وهي عملية بدأتها دول مثل لاوس وكمبوديا وفيتنام في السنوات القليلة الماضية عبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في حوض نهر الميكونغ، لكنها أثارت جدلاً واسعاً بسبب آثارها السلبية على منسوب تدفق النهر وبالتالي تعريض معيشة المزارعين والصيادين للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحدثنا عن الدول الآسيوية الصناعية في الشرق الأقصى، نجد أن كوريا الجنوبية تبرز ضمن المتضررين الكبار من الحرب الإيرانية ــ الأمريكية، خصوصاً وأن 70% من وارداتها النفطية و50% من وارداتها البتروكيماوية المستخدمة في صناعة البلاستيك لقطاعي السيارات والإلكترونيات تصلها عبر مضيق هرمز. ولم تتردد الحكومة إزاء هذا المأزق في فرض أول سقف لأسعار الوقود منذ نحو 3 عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فليست أحسن حالاً من كوريا الجنوبية، بل يمكن القول إن ظروفها أكثر تعقيداً بسبب اعتمادها على 90% من النفط القادم عبر مضيق هرمز ، غير أن ما يساعد اليابان هو أنها تعلمت الدرس من صدمة النفط عام 1973، فسارعت إلى بناء احتياطي نفطي استراتيجي ضخم يمكنه تلبية احتياجات البلاد لمدة 254 يوماً دون استيراد.</div></p><p class='article-text'>وتفيد الأنباء أن رئيسة الحكومة ساناي تاكائيسي أمرت باستخدامه مؤخراً، كما أعلنت عن خطط لشراء وتخزين كميات من النفط الأمريكي كحل مؤقت، على الرغم من تكاليف نقله الباهظة وعدم توافقه مع المصافي اليابانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال في كوريا الجنوبية تسود اليابان مخاوف سياسية من جرها إلى المساهمة العسكرية في فتح مضيق هرمز وحماية الملاحة والتجارة عبره بطلب من الحليف الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وهنا يمكن لطوكيو أن تتحجج بدستورها الذي يحظر نشر قوات الدفاع الذاتية اليابانية خارج البلاد، والإعلان فقط عن استعدادها لتقديم مساهمات غير عسكرية مثل إرسال كاسحات الألغام ودوريات المراقبة والرصد والمطاردة.</p><p class='article-text'>وفي رأي آخر يمكن لرئيسة الوزراء الحالية القوية تاكائيسي أن تستجيب لأي طلب أمريكي كنوع من التضامن مع واشنطن، وتشجيعاً للرئيس ترامب على عدم إهمال مصالح اليابان في أي صفقة أمريكية ــ صينية خلال قمته المؤجلة مع نظيره الصيني شي جينبينغ.</p>

كيف تأثرت آسيا بالحرب الأمريكية ــ الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مؤشر «بلومبرغ للسلع» نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية تقارب 4 %، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 25 %، وكما جرت العادة منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يظل قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لهذا الأداء، إلا أن طبيعة الارتفاع بدأت تتغير تدريجياً، فبعد موجة الصعود الأولية في أسعار النفط الخام انتقل الزخم بشكل أوضح إلى المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة، خصوصاً في الوقود المكرر مثل الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى مدخلات البتروكيماويات والأسمدة، بحسب تقرير ساكسو بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، فإن هذا التحول يعكس تطوراً ملحوظاً في طبيعة الأزمة؛ إذ لم تعد الصدمة مقتصرة على إمدادات النفط الخام نتيجة تعطل حركة مضيق هرمز، بل امتدت لتشمل طيفاً واسعاً من السلع، ومع مرور الوقت بدأت التأثيرات تنتقل إلى قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل، وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية، ما يعزز من اتساع نطاق الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق المعادن النفيسة اتجهت التداولات نحو الانخفاض، بقيادة الفضة والبلاتين، بينما ظل الذهب يتحرك ضمن نطاق عرضي يتراوح بين 4,650 و4,850 دولاراً، في ظل تأثر الدولار وتوقعات التضخم بارتفاع أسعار النفط. أما المعادن الصناعية فقد شهدت أداء متبايناً؛ حيث وجد الألمنيوم والنيكل دعماً نتيجة قيود التصدير في منطقة الخليج العربي وإندونيسيا، في حين بدا أن موجة التعافي الأخيرة للنحاس، والتي تعود جزئياً إلى نقص حمض الكبريتيك لدى شركات التعدين، قد بدأت تفقد زخمها مع اقترابها من مستويات مقاومة رئيسية عند 6.15 دولارات للرطل.</div></p><h2>الخام والمشتقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 14 % و12 % على التوالي، ليصل إجمالي ارتفاعهما منذ بداية العام إلى نحو 80 %، ومع ذلك لا تزال هذه الأرقام المعلنة تعجز عن عكس المدى الحقيقي لحالة الاختناق، التي يعاني منها السوق المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر تظهر أوضح مؤشرات الضغط في قطاع «المقطرات المتوسطة»؛ فقد قفزت أسعار زيت الغاز (الديزل) بنسبة 15 % خلال الأسبوع، لترفع مكاسبها السنوية إلى 110 %. كما ارتفعت عقود الديزل منخفض الكبريت في نيويورك (ULSD) بنسبة 14 %، ليتضاعف سعره أكثر من مرتين منذ مطلع العام. وفي المقابل شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً قوياً أيضاً، وإن كان بوتيرة أقل حدة، وهو ما يعزى إلى تضافر عوامل الطلب الموسمي مع توفر الإمدادات الناتجة عن نشاط المصافي الأمريكية الغنية بإنتاج البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين بين أسعار النفط الخام والمشتقات المكررة وجود «عنق زجاجة» هيكلي؛ فبينما تعطلت إمدادات الخام بشدة جراء التوقف شبه الكامل لتدفقات مضيق هرمز واجهت قدرات تكرير وتوزيع الوقود قيوداً أكثر صرامة. وقد أساهمت أعطال المصافي، ومحدودية الطاقة الفائضة، والاضطرابات اللوجستية، في خلق مشهد بات فيه توفر «الوقود الجاهز للاستخدام» وليس النفط الخام بحد ذاته هو الهاجس الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت آثار هذه الأزمة جلية في مفاصل الاقتصاد العالمي؛ حيث بدأت شركات الطيران في تقليص قدراتها التشغيلية، وعمد كبار المستهلكين في القطاع الصناعي إلى خفض الطلب، بينما لجأت الحكومات إلى السحب من احتياطاتها أو فرض تدابير لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قارة آسيا وأجزاء من أوروبا.</div></p><h2>موجة صدمة عابرة للسلع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يوصف مضيق هرمز بأنه أهم «عنق زجاجة» للنفط في العالم، لكن أهميته تتجاوز الخام بمراحل؛ فهو شريان حيوي ليس فقط للنفط والغاز الطبيعي المسال، بل أيضاً للوقود المكرر، والبتروكيماويات، والألمنيوم، وصناعة الأسمدة المعتمدة على الغاز، بما في ذلك الأمونيا واليوريا. وعلاوة على ذلك يطال الاضطراب الحالي نحو 50 % من إمدادات حمض الكبريتيك المنقولة بحراً حول العالم، وهو مركب يُعرف بـ«الكيميائي الشامل» نظراً لدوره مدخلاً أساسياً في إنتاج الأسمدة، والتعدين، واستخلاص المعادن، فضلاً عن طيف واسع من الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة. وفي استجابة للنقص الحاد وارتفاع الأسعار المحلية أعلنت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن حظر شامل لصادرات حمض الكبريتيك يدخل حيز التنفيذ في مطلع مايو 2026؛ ما يثير مخاوف من أن يحذو منتجو سلع أخرى تعاني من شح الإمدادات حذوها، عبر تقييد الصادرات لحماية صناعاتهم وأسعارهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك أدى هذا الاضطراب إلى إحداث صدمة عرض من «المستوى الثاني»؛ حيث أثر تراجع توفر البتروكيماويات على الإنتاج الصناعي، بينما أثار نقص الأسمدة مخاوف جدية بشأن غلال المحاصيل في وقت لاحق من هذا العام. وتظهر هذه الديناميكية بوضوح في الأسواق الزراعية، ولا سيما في مجمع الحبوب؛ فقد سجل زيت الصويا، وهو لقيم رئيسي للوقود الحيوي، ارتفاعاً حاداً بنسبة 48 % منذ بداية العام، مدعوماً بارتباطه بقطاع الطاقة وتوقعات شح المعروض، كما وجد القمح، وهو من أكثر المحاصيل استهلاكاً للأسمدة، دعماً من المخاوف المستمرة بشأن الجفاف في حزام القمح الشتوي بالولايات المتحدة، مع تفاقم مخاطر انخفاض إنتاج الصيف نتيجة تراجع توفر الأسمدة. وفي سياق آخر واجه السكر صعوبة في الحفاظ على مكاسبه رغم ارتباطه بالإيثانول، بضغط من وفرة المعروض على المدى القريب، بينما وجد القطن دعماً من مخاوف الجفاف في الولايات المتحدة وارتباطه بقطاع الطاقة عبر الألياف الاصطناعية.</div></p><h2>العودة إلى المسار الطبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال الجوهري هو: ماذا سيحدث لاحقاً؟ فحتى في حال إعادة فتح المضيق بالكامل لن يترجم ذلك إلى عودة فورية للأوضاع الطبيعية؛ إذ أفرزت الاضطرابات تحديات لوجستية معقدة، يتطلب حلها وقتاً طويلاً، ففي الوقت الراهن تظل ناقلات النفط الخام والمشتقات المكررة والغاز الطبيعي المسال عالقة، أو متأخرة عن جداولها، أو متمركزة في مواقع غير صحيحة، وسوف يستغرق تفكيك هذا التكدس أسابيع، نظراً لضرورة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ، التي تعمل هي الأخرى في ظل ظروف تشغيلية مقيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن قطاع الشحن لا يزال الغموض يكتنف قدرات التكرير الإقليمية، حيث من المرجح أن تؤدي الأضرار والاضطرابات المسجلة إلى تقييد إنتاج أنواع الوقود الرئيسية مثل الديزل ووقود الطائرات، كما تشكل سعات التخزين عنق زجاجة آخر؛ إذ قد تكون الصهاريج قد وصلت إلى طاقتها القصوى بعد توقف التصدير لفترات طويلة، ما سيؤدي إلى تأخير أي استئناف فعلي للعمليات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فإن عملية استعادة الإنتاج ليست بالبساطة التي تبدو عليها؛ فآبار النفط والغاز التي توقفت عن العمل تتطلب إدارة فنية دقيقة لإعادة تشغيلها، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو أكثر في بعض الحالات، ومع تضافر هذه العوامل فإن مرحلة «التطبيع» واستعادة التوازن ستقاس بالشهور لا بالأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك فإن حجم الفاقد في الإمدادات خلال فترة التعطل، والذي قد يقترب من مليار برميل قبل عودة الأمور لنصابها، سيظل ملموساً من خلال انخفاض المخزونات العالمية، وهو ما سيضع عملياً حداً أدنى لمستويات الأسعار، ويمنعها من الهبوط الحاد بمجرد تلاشي موجة التفاؤل الأولية، التي ستصاحب إعادة الفتح.</div></p><h2>الطاقة النظيفة: انتعاش تحركه الضرورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على خلفية هذه الأزمات سجل قطاع الطاقة النظيفة تعافياً ملحوظاً؛ حيث ارتفع صندوق المؤشرات المتداولة «iShares Global Clean Energy» بأكثر من 20 % منذ بداية العام، مما يمثل تحولاً جوهرياً بعد موجة الركود الطويلة التي شهدها القطاع بين عامي 2021 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الانتعاش تلاقي عوامل داعمة عدة، أبرزها تجدد التركيز على أمن الطاقة في أعقاب الأزمة الحالية. وفي الوقت ذاته أسهم انخفاض تكاليف مدخلات الطاقة الشمسية في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ودعم الاستثمارات الجديدة. علاوة على ذلك فإن الطلب المتزايد على الكهرباء من قِبل تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بات يدعم التوسع في مجالي التوليد والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل القطاع كان الأداء الأقوى من نصيب الشركات العاملة في البنية التحتية للشبكات، وتخزين البطاريات، ومشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، وهي المجالات التي توصف غالباً بأنها «الأدوات والوسائل الأساسية» لعملية التحول الطاقي، كما شهدت شركات الهيدروجين وخلايا الوقود اهتماماً متجدداً، وإن ظل أداؤها محفوفاً بالتقلبات المستمرة.</div></p><h2>الغاز الطبيعي الأمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ترزح أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة ضغوط شديدة، لا يزال الغاز الطبيعي الأمريكي يغرد خارج السرب؛ حيث هوت الأسعار هذا الأسبوع منهية سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام. وتراجعت عقود شهر مايو لتلامس أدنى مستوياتها في 18 شهراً عند 2.55 دولار، وذلك في أعقاب نمو المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع لتصل إلى 2,063 مليار قدم مكعبة، وهو مستوى يزيد بنسبة 7.1 % عن متوسط السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزز هذا الارتفاع في المخزونات المخاوف بشأن تخمة المعروض، مدفوعة باعتدال الأحوال الجوية، وضعف الطلب الموسمي نسبياً. ويسلط هذا التباين الضوء على الطبيعة الإقليمية لأسواق الغاز؛ إذ تظل الولايات المتحدة في معزل نسبي عن الاضطرابات العالمية، بفضل قوة إمداداتها المحلية. وفي الوقت ذاته بدأت الأسعار المنخفضة في إحداث رد فعل على جانب العرض، حيث عمدت شركات الحفر إلى تقليص أنشطتها، ومع ذلك لا يزال السوق يتمتع بوفرة في الإمدادات حتى الآن، وهو ما يتناقض تماماً مع حالة الشح، التي تسيطر على أسواق النفط والمشتقات المكررة.</div></p><h2>القطاع الزراعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز القطاع الزراعي حالياً أحد المحاور الرئيسية للاهتمام مع استمرار تصاعد المخاطر المحيطة به، حيث يتصدر اضطراب إمدادات الأسمدة قائمة المخاوف؛ إذ تستحوذ منطقة الخليج العربي على حصة كبيرة من الصادرات العالمية من الأسمدة النيتروجينية، وأي تعطل مطول لهذه الإمدادات من شأنه أن يقلص الوفرة، ويرفع التكاليف على المزارعين عالمياً، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة مع تقدم موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، حيث يؤدي تراجع استخدام الأسمدة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، لا سيما الذرة والقمح والأرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من حدة هذه المخاطر هو التوقعات المناخية المتغيرة؛ إذ تشير التقارير إلى احتمال التحول من حالة «الحياد المناخي» إلى ظاهرة «النينيو» بدءاً من منتصف العام، ما يرفع احتمالات ظهور أنماط طقس أكثر اضطراباً. واعتماداً على المناطق الجغرافية قد تزيد هذه الظاهرة من فرص حدوث موجات جفاف أو هطول أمطار غزيرة، وكلاهما يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا المزيج المتمثل في ارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية وحالة عدم اليقين المناخي يشير بوضوح إلى موجة من التقلبات الحادة في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>صدمة عرض واسعة النطاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الارتفاع الراهن في أسعار السلع لا يحركه مجرد صعود أسعار النفط الخام؛ إذ أحدث الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز صدمة عرض عميقة وشاملة طالت تداعياتها قطاعات متعددة، بدءاً من الطاقة وصولاً إلى الزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أسهم تراجع الطلب والسحب من المخزونات في احتواء الأثر السعري المباشر على النفط الخام، إلا أن ضغوط السوق المادية أصبحت تتبدى بوضوح متزايد في أسعار المشتقات المكررة والأسمدة والمدخلات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في حال إعادة فتح الممر الملاحي فإن العودة إلى الأوضاع الطبيعية ستكون بطيئة، حيث من المرجح أن تؤدي التحديات اللوجستية والتشغيلية إلى إبقاء الأسواق في حالة من الاختناق لشهور مقبلة. وفي الوقت ذاته تعمل هذه الأزمة على تسريع التحولات الهيكلية، بما في ذلك تجدد الاهتمام بالطاقة النظيفة وإعادة تقييم مرونة سلاسل الإمداد. أما بالنسبة للمستثمرين والمتداولين، فإن الدرس الأبرز هو أن تبعات هذا الاضطراب ستكون واسعة النطاق ومستدامة، وسيمتد أثرها إلى ما هو أبعد بكثير من الصدمة الأولية التي أصابت أسواق النفط.</div></p>

تأثيرات على قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية

استمرار إغلاق مضيق هرمز.. موجة صدمة عابرة للسلع والطاقة

<p class='article-text'><br>حذر فاتح بيرول، رئيس الوكالة الدولية للطاقة، الخميس، في تصريح لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في تاريخه».<br>وأضاف في حديثه مع ستيف سيدجويك، عبر الإنترنت خلال مؤتمر «التقارب المباشر»، الذي نظمته «سي إن بي سي» الأمريكية في سنغافورة، أن «13 مليون برميل يومياً من النفط قد فقدت حتى اليوم.. وهناك اضطرابات كبيرة في السلع الحيوية».وكان بيرول قد حذر سابقاً من أن الحرب في إيران والإغلاق المستمر لمضيق هرمز سيؤديان إلى «أكبر أزمة طاقة واجهناها على الإطلاق»، وحث الحكومات على تعزيز مرونتها باستخدام مصادر طاقة بديلة.<br data-empty="true">وتوقع بيرول أن «الطاقة النووية ستحصل على دفعة قوية.. وستنمو مصادر الطاقة المتجددة بقوة كبيرة – مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها – وأتوقع أن تستفيد السيارات الكهربائية من هذا الوضع».وأشار أيضاً إلى أن الوقود الأحفوري البديل قد يعود للواجهة.<br data-empty="true">وقال: «في بعض البلدان أتوقع أن يشهد الفحم أيضاً دفعة، ويعود للارتفاع، خصوصاً في بعض الدول الكبرى في آسيا».<br data-empty="true">يذكر أن هذا الممر البحري الحيوي – الذي كان يشحن عبره ما يقرب من 20 مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية يومياً قبل الحرب – يخضع حالياً «لحصار مزدوج»، حيث لا تسمح إيران ولا الولايات المتحدة للسفن بالدخول أو الخروج من المضيق.<br data-empty="true">وصفت الوكالة الدولية للطاقة المضيق بأنه إحدى «أهم نقاط الاختناق الحرجة لعبور النفط في العالم»، وحذرت من أن إغلاقه سيؤثر على النمو الاقتصادي العالمي، ويزيد من التضخم، وقد يؤدي إلى تقنين الطاقة.<br data-empty="true">كما حذرت الوكالة من نقص وشيك في وقود الطائرات في أوروبا، حيث قد تواجه بعض الدول نقصاً خلال أسابيع.<br data-empty="true">وأوضح بيرول لشبكة «سي إن بي سي» تحصل أوروبا على حوالي 75 في المئة من وقود الطائرات من مصافي التكرير في الشرق الأوسط، وهذا الآن أصبح صفراً تقريباً. تحاول أوروبا الآن الحصول عليه من الولايات المتحدة ونيجيريا. إذا لم نتمكن في أوروبا من الحصول على واردات إضافية من هذه الدول الآن، فسنواجه صعوبات«.<br data-empty="true">وأضاف:»آمل حقًا، أولاً وقبل كل شيء، أن يُفتح المضيق وتبدأ صادرات المصافي من هناك، ولكن قد نحتاج أيضًا إلى اتخاذ بعض الإجراءات في أوروبا لتقليل السفر الجوي«.<br data-empty="true">وقد حاولت الوكالة الدولية للطاقة، التي تضم 32 عضوًا، التخفيف من تأثير اضطراب إمدادات الطاقة العالمية من خلال الموافقة في مارس على إطلاق 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاحتياطية الطارئة.<br data-empty="true">وفي أوائل أبريل، قال بيرول إنه بينما ستنظر الوكالة في إطلاق دفعة ثانية من الاحتياطيات، فإن مثل هذه الخطوة ستمثل تخفيفًا للأزمة وليس حلًا لها:»هذا يساعد فقط على تقليل الألم، ولن يكون علاجًا«، كما صرح في بودكاست»In Good Company«الذي يستضيفه نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة استثمارات بنك النرويج.<br data-empty="true">وأضاف:»العلاج هو فتح مضيق هرمز. نحن نكسب بعض الوقت، لكنني لا أدعي أن هذا سيكون حلًا، إطلاق مخزوننا".</p>

نتائج البحث عن: المصافي الأمريكية